فافهم ( 1 ) . فقد ظهر مما ذكرنا ( 2 ) أن ليس في أدلة المسألة ( 3 ) : من النصوص ، والاجماعات المنقولة ، ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي ( 4 ) . وربما ينسب التعميم « 55 » ( 5 ) إلى ظاهر الأكثر ، لعدم تقييدهم ( 6 ) البيع بالشخصي . وفيه ( 7 ) أن التأمل في عباراتهم مع الانصاف يعطي الاختصاص

--> ( 55 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب